در این جا لازم است به یک مطلب اساسی و اصولی توجه شود که ممکن است در بحث های دیگری از قبیل بحث طلاق و تعدد زوجات نیز مفید واقع شود و آن این که:.

از قراین و شواهد روایی و اجتماعی معلوم می شود که تشریع حکم متعه، از سوی قانونگذار اسلام، با توجه به رفع مشکلات افراد مجرد و جلوگیری از خطرات انحراف بوده و در خود قرآن نیز بعد از آن که تجویز کرده است که در صورت عدم تمکن نسبت به ازدواج دایم، با زنان آزاد، یا زنان غیر آزاد زناشویی کنند و همچنین تجویز ازدواج موقت، می فرماید:.

یُریدُ اللّهُ أنْ یُخَفِّفَ عَنْکُمْ وَخُلِقَ الإنْسانُ ضَعیفاً؛(9).

خداوند می خواهد که به شما تخفیف دهد و انسان، ضعیف آفریده شده است.

با دقت در مجموع آیات 24 تا 28 سوره نساء استنباط می شود که: از نظر اسلام، اساس این است که مردان به طور دایم، با زنان آزاد، ازدواج کنند؛ اما اگر ضرورتی پیش آید، با یک درجه تخفیف، انسان مجاز می شود که با زن غیر آزاد، ازدواج کند یا به ازدواج موقت روی آورد.حال سؤالی که در این جا قابل طرح است، این است که آیا این ضرورت، علت جواز ازدواج موقت است یا حکمت آن.

اگر علت باشد، حکم بر همان محور دور می زند و در غیر مقام ضرورت، ازدواج موقت، جایز نیست و اگر حکمت باشد، حکم بر آن محور نمی چرخد و بنابراین، برای کسی که اضطرار هم ندارد، ازدواج موقت جایز است.

نظیر همین مطلب را در طلاق و تعدد زوجات نیز می توان مطرح نمود که به خواست خدا در جای خود بحث خواهیم کرد.

در روایات، دلیل محکمی که ما را قانع کند که ضرورت، علت حکم است، وجود ندارد و می بینیم که سیره مسلمین نیز بر این نبوده و احیاناً به منظور ایجاد محرمیت، از متعه استفاده شده است و در روایات نیز آمده است که: اصرار بر متعه نکنید و به وسیله متعه، خود را از همسران دایم باز ندارید و بالاخره، علی رغم خودداری اهل تسنن، اقامه سنت نیزمسأله ای است.

در قانونگذاری معمولاً چنین وضعی پیش می آید؛ یعنی امری حکمت به وجود آمدن قانونی می شود که تعمیم پیدا می کند و در موارد دیگر نیز از آن قانون استفاده می شود. مانند این که قوه مقننه قانونی بگذراند که دولت برای کمک به خانواده های محروم، گوشت را به قیمت ارزان تری به مردم بدهد و مازاد قیمت را از بیت المال بپردازد و به اصطلاح، یارانه بدهد. راست است که این کار، به منظور تسهیل و تخفیفی است بر خانواده های محروم و کم درآمد، منتها خانواده های متوسط و پردرآمد نیز از آن استفاده می کنند؛ اما جا دارد که آنها از این قانون، سوء استفاده نکنند و بگذارند فقط همان طبقه بهره مند شوند و آنهایی که متمکن هستند خود را کَلِ‏ّ بر دولت و بیت المال نسازند.

در مسأله مورد بحث ما نیز یک ضرورت، حکمت این شده است که قانون ازدواج موقت از سوی خداوند اعلام شود. از این قانون، همه می توانند استفاده کنند، اما بهتر است که هر کسی خود را مورد سؤال قرار دهد که آیا برای او هم ضرورتی وجود دارد که به سراغ ازدواج موقت برود یا نه!.

خلاصه، اگر هدف از ازدواج موقت، تنوع طلبی و چشیدن زنان گوناگون است، کار حرامی نیست، بلکه حلال است، اما حلال مذموم و منفور! و اگر هدف، رفع ضرورت و فرونشاندن عطش و گریز از زنا و گناه است، حلال است و حلال ممدوح!.

از آن جا که در صدر اسلام با عنوان شدن مساله تحریم، وضعی پیش آمد که ممکن بود یک حکم خدا به طور کلی به دست فراموشی سپرده شود، یک انگیزه دیگر نیز بر انگیزه اصلی افزوده شد و آن این که: افراد متعه کنند، برای این که ترک متعه سنت نشود و قبحی که بعضی برای آن در یک جو سازی افراطی به وجود آورده بودند، از بین برود.

امام صادق(ع) فرمود:.

من نمی پسندم که مردی بمیردویکی ازبرنامه های پیامبرخدا را به جای نیاورد.

پرسیدند: پیامبر خدا متعه کرد فرمود: آرى.(10).

وانگهى، وقتی اسلام، تمام کوشش خود را از لحاظ برنامه ریزی زندگی خانوادگی و مسائل تربیتی و اخلاقی متوجه تحکیم خانواده و دوام و بقای آن کرده، چگونه ممکن است به گونه ای با مسأله ازدواج موقت برخورد کند که نتیجه اش سست شدن پایه های خانواده و ایجاد دافعه میان زوجین باشد!.

اسلام برای دلبستگی های زن و شوهر به یکدیگر زمینه ساز است و برای پیدایش گریز و بی میلی در میان آنها مانع است و به همین جهت، رهبر بزرگوار اسلامْ فرمود:.

هر گاه یکی از شما متوجه زنی زیبا بشود، باید به سراغ همسر خود برود و نیاز و هیجان خود را دفع کند که در واقع، هر دو یکی هستند.

یکی پرسید: اگر همسر ندارد، چه کند فرمود: چشم به آسمان بیندازد و از فضل خداوند، سؤال کند.(11).

به یقین، افسار گسیختگی درمتعه، سوء استفاده از قانون متعه و زمینه ساز پاره شدن رشته علاقه و دلبستگی زن و شوهر و به سردی گراییدن روابط زوجین است و هرگز اسلام چنین چیزی نمی پسندد.